ترأس وزير الصحة، خالد آيت طالب، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا اجتماعا بولاية جهة مراكش ـ آسفي، للوقوف على الوضع الوبائي المقلق بعاصمة النخيل.
وذكرت مصادر متطابقة أن الاجتماع تميز بتقديم عرض حول الوضع الصحي بالمدينة، والمشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية.
كما شهد أيضا الإعلان عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في الإبقاء على مستشفى المامونية كوحدة لإجراء التحاليل المخبرية وتحويل مسلك علاج (كورونا) الخاص للحالات الحرجة نحو مستشفى ابن طفيل.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر أيضا تدخل الطب العسكري على مستوى مستشفى ابن زهر لتقديم الدعم الطبي للوحدة التي عرفت ارتباكا في الأيام الأخيرة على مستوى تقديم الخدمات، بالإضافة إلى عمل السلطات الطبية بمعية ولاية جهة مراكش على تأهيل مستشفى الأنطاكي الذي بدوره عرف مشاكل تنظيمية بسبب توافد عدد كبير من المرضى.
وبناء على «خطة الإنقاذ» ذاتها التي استقر على اعتمادها لإخراج المدينة من الوضع الصحي الكارثي الذي تعيش على وقعه، فقد أخذت ثماني مصحات خاصة على عاتقها المساهمة في العرض الطبي على مستوى عمالة مراكش، فيما سيجري تخصيص مصحة الضمان الاجتماعي لحالات (كورونا)، حيث تتوفر الوحدة الطبية على 9 أسرة للإنعاش، في حين سيواصل مستشفى الرازي التكفل بالحالات المرضية العادية.
هذا في ما ستعمل السلطات الطبية على اعادة انتشار حالات الاصابة بالفيروس، حيث سيتم نقل جل الحالات المستقرة وبدون اعراض الى المستشفى الميداني ببنجرير وذلك لتخفيف الضغط على الوحدات الاستشفائية بالمدينة .