أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن ضعف الخصوبة لدى الأزواج، مشكل حقيقي يتطلب التزاما جادا ودعما كاملا من كافة الفاعلين لتعزيز الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصية من أجل تلبية احتياجات الأزواج الراغبين في الإنجاب.
وأشار الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه خلال أشغال الندوة الوطنية السادسة، نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، امس السبت بالدار البيضاء، حول موضوع “التكفل الطبي بضعف الخصوبة حق في الأمومة والأبوة”، أن التكفل الطبي بضعف الخصوبة لدى الأزواج، ولا سيما المساعدة الطبية على الإنجاب، التي تشهد تطورا هاما في القطاع الخاص، تم وضعها كأولوية وطنية، وهو ما يتجسد في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2011- 2020 التي تضم سلسلة من الإجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف الوزير، تطوير البرنامج التقني والوظيفي لمراكز المساعدة الطبية على الإنجاب الذي يشكل مرجعا أساسيا لصياغة النصوص التنفيذية للقانون رقم 47-14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
كما تتضمن هذه الإجراءات تطوير ونشر التوجيهات الطبية الوطنية لمعالجة ضعف الإنجاب لدى الأزواج المخصصة للمهنيين الصحيين في مختلف مستويات شبكة الرعاية الصحية. وتهدف هذه التوجيهات، يردف ايت الطالب إلى دعم جودة الخدمات المقدمة من قبل المساعدة الطبية على الإنجاب.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بوضع الخطة الوطنية للمساعدة الطبية على الإنجاب 2020-2030 بمشاركة المهنيين الصحيين المتخصصين والمعترف بخبراتهم في تقديم هذه الخدمات.
وتتمحور الخطة حول 5 مجالات عمل ذات أولوية تهم أساسا صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وتحسين إمكانية ولوج الأزواج الذين يعانون من ضعف الإنجاب لخدمات المساعدة الطبية ذات الصلة وتعزيز جودة خدمات هذه الأخيرة وتطوير الشراكة في المجالات الطبية. من جانب آخر، يؤكد الوزير، تم إدراج مجموعة من الأدوية المتعلقة بعلاج ضعف الإنجاب لدى الأزواج ضمن قائمة المستفيدين من التغطية بالتأمين الصحي الإجباري، وكذا صياغة ونشر دورية خاصة باستئناف أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب في سياق جائحة (كوفيد ـ 19).
وفي ظل هذه الدينامية، تعمل وزارة الصحة على مواصلة مجهوداتها خلال السنة الراهنة من اجل توسيع إنشاء مراكز المساعدات الطبية على الإنجاب على مستوى المستشفيات الجامعية، وتعزيز التغطية بواسطة التأمين الإجباري للخدمات الطبية المختلفة لعلاج ضعف الإنجاب لدى الأزواج بما في ذلك المساعدة الطبية على الإنجاب، وكذا مواصلة صياغة النصوص التنفيذية المتعلقة بالقانون 47-14 سالف الذكر.
وأشار الوزير إلى انه بالرغم من كون الجهود تتركز على بعض مكونات الصحة الجنسية والإنجابية ، فإن الوقاية والتكفل الطبي بضعف الخصوبة لدى الأزواج لا تتوافق فقط مع منظور حقوق الصحة الإنجابية، ولكن أيضا مع جزء من منظومة تحسين الصحة العامة.
وعقب حديثه حول الإصلاحات التي عرفها المغرب ولاسيما الإصلاح الدستوري لعام 2011 الذي ينص على تعبئة كافة الوسائل لتيسير الولوج المتكافئ لجميع السكان للرعاية الصحية، تطرق الوزير ايضا الى انخراط المملكة في خطة التنمية المستدامة بحلول 2030 بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مما ساهم في تحسين الولوج للخدمات الصحية عموما والصحة والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية على الخصوص.
وشكلت هذه الندوة العلمية، المنظمة في شقيها الحضوري وعن بعد مراعاة لتداعيات كوفيد 19، فرصة سانحة أمام المهنيين الصحيين والمتخصصين وممثلي مكونات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الموضوع للتباحث حول إمكانية توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل أساسا في التكفل الطبي بضعف الخصوبة بأقل التكاليف وحتى ينعم الأزواج بحقهم في الأمومة والأبوة.
كما تم بحث الدور الذي يمكن أن تضطلع به المستشفيات الجامعية في تدبير العلاجات والخدمات الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون صعوبة في الإنجاب، منوهين بمجموعة من المساعي والجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية آملين في التعجيل بصدور النصوص التنظيمية لقانون المساعدة الطبية للإنجاب رقم 47- 14 في اقرب الآجال.
وشارك في هذا اللقاء العلمي عدد من الجمعيات العلمية ومنها الجمعية الملكية المغربية لطب النساء والتوليد، والجمعية المغربية للخصوبة وموانع الحمل، والمنتدى المغربي للخصوبة، والجمعية المغربية لطب الخصوبة، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، فضلا عن رؤساء مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب على مستوى المستشفيات الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
