نفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله، بداية الأسبوع الجاري، حول وجود رصيد سالب قدره 1.8 مليار درهم، مسجل من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (كوفيد_19)، والذي يعود، حسب الرواية ذاتها إلى تحمله للنفقات الخاصة باقتناء اللقاحات المخصصة لمحاربة (كوفيد_19) بما يناهز 1.7 مليار درهم.
وفي بيان توضيحي، نفت الوزارة ذاتها ما قالت إنها “ادعاءات تنبني على تأويلات غير صحيحة للمعطيات المحاسبية، التي يتضمنها البيان الشهري لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، وذلك أن الرصيد، الذي تم الاستناد إليه على مستوى النشرة المذكورة يعتبر رصيدا تدبيريا (إداريا)، لا يأخذ بعين الاعتبار الرصيد المرحل لسنة 2020، الذي بلغ، في متم شهر دجنبر 2020 حوالي 5.3 مليار درهم.
وبناء على ما ذكر، دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار غير الصحيحة، والتي لا تنبني على أي أساس، وأكدت أن الرصيد الصافي، المتوفر للحساب الخصوصي المذكور، إيجابي، ويقدر ب 3.5 مليار درهم، ما يعني أن هذا الحساب يتوفر على الاعتمادات الضرورية لاقتناء اللقاحات، والوفاء بكل الالتزامات المالية للدولة، التي تدخل في مجال تدخله.