أكدت المحامية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في باريس، كارين دوريو ديبولت، في تصريح ها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الحكم الذي صدر هذا المساء ضد المطرب المغربي سعد لمجرد، والقاضي بحبسه لست سنوات، “يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده”.
وزادت موضحة “بما أنه حوكم في محكمة الجنايات، يعتبر فعله جنحة مثلها مثل القتل أو السرقة خصوصا أنه قام بتعنيف الضحية. وقد تصل الأحكام في هذه الحالة إلى 20 عاما كأقصى عقوبة في فرنسا، وفي حالته، أظنه حكما مقبولا”.
وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، “إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة”.
وأضافت “لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا”.
وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراح لمجرد، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيجري استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.
في المقابل، لا يمكن للشابة الفرنسية الاعتراض على الحكم والاستئناف، لكن وفقا للمحامية يمكن أن تطالب بتعويض على الضرر الذي لحق بها.
يذكر زن محكمة جنايات باريس قضت، اليوم الجمعة، على النجم المغربي بالسجن 6 سنوات نافذة، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقررا في أكتوبر 2016.
