صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ذاته.
وتضمن المقترح الجديد عددا من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، همت التنصيص على إضافة نصف ساعة إلى المدة الإجمالية لجلسة الأسئلة لتصير ثلاث ساعات ونصف الساعة.
كما تضمنت التعديلات التنصيص على سرية أشغال اجتماعات اللجان الدائمة المخصصة للتشريع، وعلى أن الاجتماعات المخصصة للتشريع لا يسمح فيها بالعلنية في حالة المطالبة بها إلا لتقديم مشاريع النصوص التشريعية ومناقشتها العامة فقط.
كما تضمنت إخبار رئيس الحكومة بالمهام الاستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب ودعوته لتسهيل مهمة أعضائها، والتنصيص على عدم السماح لأي عضو من أعضاء المجلس بمقاطعة أي عضو خلال تناوله الكلمة باستثناء رئيس الجلسة.
مقترح القانون، الذي يرتقب أن يعرض على المحكمة الدستورية، نص كذلك على منع استعمال الهاتف بأي شكل من الأشكال وليس التحدث فيه فحسب، وكذا التنصيص على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي، وفي حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا التذكير يوجه إليه تنبيه شفوي، ويرفع بعد ذلك الأمر إلى مكتب المجلس الذي يتخذ في حقه.
