صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وبعد ساعات من النقاش،حظي مشروع القانون بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين، وتعليقا على الأمر أوضح رئيس اللجنة هشام المهاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة، مضيفا أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة بتنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
وكان النقاش حول المشروع قد أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الماضية، خاصة أمام مطالب حزب العدالة والتنمية المتكررة بتوسيع النقاش وإحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أن حزب المصباح عرف نقاشات داخلية حادة بسبب الموضوع الذي انتهى بمقاطعة الأمين العام للحزب، عبد الاله بن كيران لعدد من القيادات الحزبية.