أكد عبد العزيز عماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، أن “تشغيل القناة الغربية الكبرى منذ أزيد من أربع سنوات، والتي تم إنجازها بشراكة مع الدولة وشركاء آخرين، قد ساهم بشكل فعال وناجع في تجنيب المدينة السيول التي سلكت مجرى وادي بوسكورة، مما جنب الدار البيضاء أوضاعا كانت ستكون أكثر سوءا”.
وتطرق، في اجتماع مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من أجل مدارسة عدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة؛ لا سيما الفيضانات التي أعقبت التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة الأسبوع المنصرم، إلى أهمية “ما تم إنجازه من بنيات وتجهيزات ومنشآت، خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ من قبيل السرداب الطولي عند مدخل الدار البيضاء على مستوى الطريق السيار الحضري بالبرنوصي، إضافة إلى السرداب الذي تم إنجازه انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة بوسط المدينة نحو شارع هوفويت بوانيي ليصب في البحر”.
وأوضح، وفق ما نقله بلاغ صدر في هذا الشأن اليوم الأربعاء، أنه “من المنتظر أن تعرف المدينة مزيدا من البنيات التحتية ذات الصلة، والتي تنتظر برمجتها تنفيذا لمضمون الدراسة التي تم اعتمادها مبدئيا مطلع سنة 2018، والمتعلقة بالمخطط التوجيهي للمياه الشتوية، وذلك بحسب التمويلات المناسبة التي ستتم تعبئتها من قبل مختلف الشركاء، من أجل تغطية الخصاص على مستوى البنيات التحتية المتعلقة بحماية الدار البيضاء من مشكل الفيضانات تدريجيا”.
وأشار أيضا إلى “تطرق الرئيس للجوانب الموضوعية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في معالجة خطر الفيضانات التي تهدد مدينة الدار البيضاء؛ كالجوانب الطوبوغرافية والتحولات المناخية ووتيرة التوسع العمراني، بالإضافة إلى أن الشبكات التي تم إنجازها منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ إنما أنجزت بناء على فرضيات تتناسب مع صبيب أقل بكثير من المستوى الذي عرفته التساقطات المطرية الأخيرة”.
وأبرز المصدر نفسه أن رئيس جماعة الدار البيضاء ركز على أن “من الواجب، كمنتخبين، أن نسائل الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة واللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي”، مضيفا أنه “من الواجب مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني مع ما كان يفرضه الوضع”
وخلص إلى التأكيد على اتخاذ جملة من القرارات؛ من بينها “عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الجمعة القادم، بناء على طلب من الوالي، مع دعوة اللجنة المالية إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل”، و”عقد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير في الرابع منه”، و”تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار”.
