تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2 في المائة

30 سبتمبر 2022آخر تحديث : الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 12:12 مساءً
mehdi chaoui
الرئيسيةمجتمع
تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2 في المائة
سجل نمو الاقتصاد المغربي تباطؤا ملحوظا، حيث وصل إلى 2 في المائة في الربع الثاني الثاني من العام الجاري، بعدما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 14.2 في المائة، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15.5 في المائة.

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

 

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18.3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 

ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17.5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23.4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36.9 في المائة.

 

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي تراجعا حادا منتقلة من 17.3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.5 في المائة. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8 في المائة عوض 0.6 في المائة وإلى تراجع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2.3 في المائة عوض 20٫2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة عوض 14.6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16.9 في المائة.

 

وعرفت القيمة المضافة للتجارة والخدمات من جهتها، تراجعا بنسبة 6.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 

وتميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.6 في المائة عوض 4.3 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4.3 في المائة عوض 2.8 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1.3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.5 في المائة.

 

بالمقابل، شهدت تراجع الفنادق والمطاعم بنسبة 50.3 في المائة عوض 86.4 في المائة، والنقل و التخزين بنسبة 10٫8 في المائة عوض 42.6 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة عوض 17.6 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3.2 في المائة عوض 24.5 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1.5 في المائة عوض 3 في المائة.

 

وتوصلت المندوبية، إلى أنه في المجمل، عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13.3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4.2 في المائة.

 

وسجل سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5.3 في المائة، ارتفاعا نسبته 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14.2 في الماذة السنة الماضية.

 

وعرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6.9 في المائة عوض 16.5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.9 في المائة مقابل 2.3 في المائة.

 

وسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2.2 نقطة عوض 11.3 نقطة.

 

هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13.6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة مساهمة في النمو بنسبة 1.7 نقطة مقابل 7.4 نقطة.

 

وشهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة عوض 5.5 في المائة حيث ساهمت بـ 1.3 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ 1.2 نقطة.

 

وانخفض إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) بنسبة 2.4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7.3 في المائة سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0.8 نقطة بدل 2.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 

وعند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، تلاحظ المندوبية تسجيل كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. فقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36.4 في المائة بدل 22.4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28.7 في المائة عوض 8.3 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3.5 نقطة سنة من قبل.

 

وجاءت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبية في النمو بلغت 0.2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2.9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

 

وأكدت المندوبية على أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16.5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة عوض 15 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 16.4رفي المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7.9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

 

§استقر الادخار الوطني في 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31.8 في المائة، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة مقابل 14.7 في المائة المسجل سنة من قبل.

 

وتفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من  2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى  2.6 في المائة خلال سنة 2022، وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33.8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

المصدر(آش24):

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق