خرج اجتماع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أمس الثلاثاء، بتوصية بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف بنك المغرب، في بلاغ له، أن الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020، وسجلت مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نونبر المنصرم خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات.
وخلص إلى أن اللجنة ستواصل تتبع تطور الوضعية عن كثب، ولأجل ذلك قررت الإبقاء على الاجتماعات المنتظمة لممثليها.