نقلا عن موقع هسبرسي ( بث تجريبي )
بعد إقالته من منصبه كوزير للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، رفقة رفيقه في الحزب الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعد تحميلهما قسطا من الاختلالات التي عرفها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، بناء على تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات، قال محمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن جُلّ البرامج المشابهة لمشروع “الحسيمة منارة المتوسط” تشوبها اختلالات.
بنعبد الله لمّح، في كلمة ألقاها خلال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة اليوم السبت بمدينة سلا، إلى عدم اقتناعه بما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، قائلا: “بصرف النظر عن كون تقرير المجلس الأعلى للحسابات يظل من التقارير القابلة للنقاش، يجب أن نعود إليه بتفصيل للوقوف على مختلف مضامينه والتعاطي معها”.
وشدّد المتحدث ذاته على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، قبل أن يستدرك بأنّ هذا الربط يجب أن يكون “بشكل إيجابي”، في إشارة إلى ضرورة أن يشمل جميع المسؤولين، وأكّد ذلك بقوله: “مشكل الحكامة مطروح بحدة وبإلحاح. البرامج المشابهة لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط تكاد تكون كلها تعاني من الاختلالات نفسها، إن لم يكن أكثر، وبالتالي فإن التساؤل المشروع حول مدى وجود الحكامة يظل منتصبا”، على حدّ تعبيره.
وأقرّ بنعبد الله في الكلمة المطوّلة أمام الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب يمر بمرحلة صعبة، قائلا: “حزبنا اليوم يوجد في وضع صعب وأمام اختبار حقيقي، مما يقتضي التحلي بأرقى درجات الموضوعية وتجاوز الذات والترفّع عن الحسابات الضيقة”.
وكما أشارت إلى ذلك هسبريس في وقت سابق، يُرتقب أن يعلن حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي قرار البقاء في الحكومة، بعد انتهاء الدورة الاستثنائية للجنته المركزية، حيث دافع بنعبد الله بقوة عن هذا التوجه، وقال: “أعضاء المكتب السياسي اتفقوا على قرار البقاء في الحكومة بالإجماع، وموقف المكتب السياسي للحزب هو مواصلة المشاركة في الحكومة الحالية، من خلال تولي الحقائب نفسها التي كان يتولاها الحزب سابقا”.
وعزا بنعبد الله قرار رغبة بقاء الـ”PPS” في الحكومة إلى أن “الحاجة إلى حزب التقدم والاشتراكية، اليوم وغدا، مسألة موضوعية”، مضيفا: “قرار بقائنا في الحكومة سيمكّننا مرحليا من ضمان المساهمة الفعالة في بناء المجتمع الذي نطمح إليه، ونبلغ الأهداف التي سطرناها، وتعزيز وحدة الحزب، بأقل الأضرار الممكنة”.
وأضاف: “حزب التقدم والاشتراكية يؤمن دائما بأن عليه أن يتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، ولم يسبق لنا أن انحرفنا أبدا عن هذا التوجه؛ لذلك لا يمكن إلا أن نبقى في هذا الاتجاه ونعمل في إطار الملكية الدستورية”، وزاد موجها خطابه إلى أعضاء اللجنة المركزية: “نريدكم أن تؤكدوا على الموقف الذي نقترحه وهو التفاعل الإيجابي مع رغبة استمرار الحزب في الانضمام إلى الحكومة سعيا إلى تحقيق ما نصبو إليه”.
