بعد أيام من حلول والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الشرطة الدولية (الانتربول) بالمغرب، بمدينة مراكش، مرفوقة دعم أمني كبيرة، شهدت المنطقة عمليات مكثفة أنجزت على صعيد ولاية أمن عاصمة النخيل والأمن الإقليمي بمدينة أسفي. وهي العمليات التي أسفرت، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 31 ماي المنصرم، عن إيقاف 5070 شخصا، من بينهم 4117 شخصا تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و953 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 195 مبحوث عنه تم توقيفهم بمدينة أسفي.
وقد مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 31 سلاح أبيض و27 كيلوغراما و300 غرام من مخدر الحشيش، وكميات متفاوتة من الأقراص المهلوسة وجرعات من مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية، علاوة على هواتف محمولة ودراجات نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
وقد انصبت هذه العمليات الأمنية النوعية على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بمدينة أسفي، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.
وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
