يعتزم فريق التجمع الدستوري المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب للجنة المعنية، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية.
وتأتي هذه المطالبة، ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع القانون المذكور بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.
والتمس التجمع الدستوري، في بلاغ له أمس الخميس، من باقي الفرق البرلمانية دعم المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة مشروع القانون.
ويعتزم الفريق، يضيف البلاغ، تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح الوضع، كما يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وعمل التجمع على التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف الفريق البرلماني، والتي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
