أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا نسبته 8.1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 13.8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4.3 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة بالنسبة لـ “الصحة”، و12.6 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وأوردت المندوبية أنه مقارنة بالشهر السابق، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـ 0.4 في المائة في شهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة,
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات”، و”الخضر” بـ2,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1.7 في المائة و”اللحوم” بـ 0.7 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 0.3 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0.2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 2.1 في المائة، و”الفواكه” بـ 2.0 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التعليم” بـ 1.0 في المائة.
وأوردت المندوبية كذلك أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم بـ 1.2 في المائة، وفي فاس بـ 1.1 في المائة، وفي العيون بـ 1.0 في المائة، وفي القنيطرة بـ 0.9 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 0.8 في المائة، وفي الداخلة وآسفي بـ 0.6 في المائة، وفي أكادير وبني ملال بـ 0.4 في المائة، وفي مكناس وسطات بـ 0.3 في المائة، وفي الرباط بـ 0.2 في المائة. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ 0.7 في المائة وفي وجدة بـ 0.6 في المائة.
في ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا بـ 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022 وبـ 7.1 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.
