وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وسفيرة بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة، اليوم الاثنين، بأنه جرى في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، تم التوقيع لتفعيل الاتفاقية.
ويتضمن هذا التنسيق الإداري، وفق البلاغ ذاته، على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
وأبرزت الوزارة أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة مزايا؛ على رأسها توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم.
كما تخول الاتفاقية الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الأصلي، فضلا عن الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
المصدر(آش24):
