وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019، ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل “الخفي” لحملة بوتفليقة الانتخابية عام 2019.

وفي أكتوبر الماضي، اعترف أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد بوتفليقة، بارتكاب “أخطاء” خلال فترة توليه الحكومة من غشت 2017 إلى مارس 2019.

ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة عن سياسة حكومته وما “حققه من إنجازات”، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من “الأخطاء”، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.