أفادت توقعات البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 4.6 في المائة سنة 2021.
وأشار تقرير البنك حول “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يونيو، في شقه المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أنه “في المغرب، من المتوقع أن يرتفع الناتج إلى 4.6 في المائة سنة 2021 مع تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستقر نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3.4 في المائة سنة 2022.
وكانت المؤسسة قد توقعت في تقريرها نصف السنوي الصادر في أبريل الماضي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي 4.5 في المائة سنة 2021 و3.9 في المائة سنة 2022.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج بنسبة 2.4 في المائة سنة 2021، “وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي (2010-2019).
وذكر البنك أن المنطقة من المنتظر أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد (كورونا)، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ستتسارع وتيرة النمو إلى 3.5 في المائة سنة 2022.
غير أن التقرير سجل أن “هذه التوقعات غير مؤكدة وتعتمد على مسار الجائحة وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح”، مشيرا إلى أنه في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية النمو، وسجل أنه المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولار للبرميل سنتي 2021 و2022.
وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو إلى 5.6 سنة 2021 والتي تعزى أساسا إلى الانتعاش القوي في الولايات المتحدة والصين.
