تقضي الخطة الجديدة لاسرائيل بإلغاء امتيازات السجناء من تلفزيون ومقصف وتقليص ساعات زيارات الأهل والقراءة في المكتبات، والتعليم، واللقاءات مع المحامين.
و تتضمن الخطة كذلك إلغاء مناصب مثل رؤساء الأقسام، وممثلي الفصائل من الأسرى، وإلغاء الفصل بين التنظيمات داخل السجون، والتعامل مع كل سجين على حدة ووقف الاعتراف بممثلين أو مندوبين عن هذا التنظيم أو ذاك.
وحسب موقع الاندبندت، الخطة الجديدة جاءت بعد انتقادات شعبية، وخصوصاً في أوساط اليمين الإسرائيلي للظروف “المثالية” بحسب أقوالهم والتي يحظى بها الأسرى الفلسطينيون. و حسب نفس الموقع في حال نفذت الخطة فمن شأن ذلك التضييق على الأسرى أكثر وجعلهم يقتتلون في ما بينهم جراء دمج أسرى الفصائل المختلفة في أقسام موحدة، بالإضافة إلى المجرمين واللصوص والمسجونين لمخالفات جنائية مختلفة من الفلسطينيين.
يذكر أن خلافات كبيرة تدور في الخارج بين “فتح” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي” ما سيلقي بظلاله على السجون، وقد يكون الهدف نشر الفوضى والاقتتال من أجل تشديد العقوبات تجاه الأسرى، والتعامل معهم أحاديا لمنع إمكانات الإضراب الجماعي أو التمرد الجماعي.
وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وبعد استيضاحها هذه المعلومات جاء ردها، أن الوزارة لا تتطرق عبر الصحافة إلى برامجها في شكل عام ولا إلى موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون.
ويسود الاعتقاد داخل مصلحة السجون، بأن أمر الإجراءات الجديدة قد تنفذ بعد تشكيل حكومة جديدة تتمخض عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل لأسباب أمنية نحو 11 ألف سجين بين أطفال وشباب ورجال ونساء. وتعد قضية الأسرى إحدى القضايا الشائكة التي أدت بإسرائيل إلى قطع مبالغ من تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية بسبب الرواتب التي تصرفها السلطة للأسرى وذويهم. كما أن “حماس” تحتجز إسرائيليين اثنين ورفاة جنديين آخرين، لمبادلتهما بأسرى في سجون إسرائيل كما حصل في صفقة شاليط الأخيرة بين “حماس” وإسرائيل.
والجدير ذكره أن الأسرى في سجون النقب قاموا مساء أمس الأحد بتمرد أدى إلى جرح ضابطين إسرائيليين وعدد من الأسرى.
